مكتب أخبار مينانيوزواير – استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، الخطط والجداول الزمنية لإضافة قدرات توليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، واستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الطاقة المتجددة وبناء شبكة كهربائية قوية ومرنة تضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
تأتي هذه الخطة في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة. وناقش الوزير أهمية تسريع الجدول الزمني لتحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، مع إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات شمسية ورياح بإضافة نحو 2.5 جيجاوات من الطاقة الجديدة.
وتم استعراض استراتيجية الطاقة لعام 2040، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة، بما يتضمن 65 جيجاوات من طاقة الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات التخزين، و2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، إلى جانب الاستخدام المتوقع للهيدروجين الأخضر. كما تتضمن الاستراتيجية تقليص الاعتماد على التوربينات التقليدية، بتخفيض سعتها من 69 إلى 49 جيجاوات، وتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير عصمت إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية المعتمدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية بفعالية، مضيفاً أن الخطط التنفيذية تجري بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لزيادة القدرات التوليدية السنوية وفق جدول زمني محدد. وشدد على أهمية دور الطاقة المتجددة في مواجهة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع اتخاذ خطوات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تشمل قانون تحرير سوق الكهرباء واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، مما يعزز ثقة المستثمرين بقطاع الطاقة المصري، ويساهم في برامج التصنيع المحلي لمعدات الرياح والشمس بفضل توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.